مع فريقنا المتخصص من المحامين نلتزم بتقديم استشارات وخدمات قانونية شاملة تلبي احتياجاتك ونسعى جاهدين لضمان حقوقك وتحقيق أفضل النتائج في كل قضية.
تقديم خدمات الترافع وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية والشبه قضائية، مع القيام بجميع الإجراءات الضرورية لإقامة الدعاوى من دراسة القضايا و تحديد المركز القانوني و جهة الاختصاص و حضور الجلسات، وإعداد وتقديم المذكرات الادعائية و الجوابية و الاستئنافية حتى صدور الأحكام النهائية فيها .
نقوم بإعداد وصياغة ومراجعة وتدقيق وفحص كافة أنواع العقود والاتفاقيات، حتى تخرج في قالب موافق للشريعة الإسلامية وأحكام النظام.
نقدم الاستشارات القانونية والشرعية لجميع انواع القضايا للافراد والشركات والتي تساعدهم على تجنب النزاعات وتوفير الأمان والحماية القانونية، اضافة الى تقديم الاستشارات الوقائية التي توضح حقوق العملاء وتجنبهم الوقوع في النزاعات ، كما نقدم رؤية شاملة متوافقة مع الأنظمة القانونية لضمان أفضل النتائج وحماية حقوق العملاء.
هي نوع من أنواع الدعاوى القانونية التي تنظر فيها المحاكم المدنية وتختص بحل النزاعات بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات أو المؤسسات فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المدنية وتركز هذه القضايا على العلاقات الخاصة بين الأطراف ولا تتعلق بالجرائم الجنائية.
تُعنى القضايا المدنية بمجموعة من الأمور القانونية التي تشمل العقود، الأضرار (المسؤولية التقصيرية)، الملكية، التعويضات المالية، الوصايا والميراث، وغيرها من الموضوعات التي تخص المعاملات اليومية بين الأفراد.
هي مجموعة من المسائل والقضايا التي قد تواجه الأفراد والشركات في الساحة التجارية. وتشمل هذه القضايا جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، كما تشمل مجموعة متنوعة من القضايا والنزاعات التي تنشأ في سياق العمل التجاري، مثل العقود التجارية والمشاكل المتعلقة بالتجارة الدولية وقضايا الملكية الفكرية والاعتداءات التجارية غير الشرعية وغيرها. ويُحدِّد القانون التجاري واجبات، وحقوق المتعامِلين في التجارة، ويُحكم به في المعاملات التي تنشأ فيها نزاعات بين البائعين، والمُشترِين، إضافة إلى المعاملات التي تتعلَّق بالبنوك ، والتأمين.
القضايا الجنائية هي أحد أركان القانون التي تتعامل مع الأفعال المجرمة التي تُعدّ مخالفة للقانون وتستوجب العقاب و تشمل هذه القضايا مجموعة واسعة من الجرائم التي تمسّ المجتمع ككل، مثل الجرائم العنيفة كجرائم القتل والسرقة، والجرائم المالية كالاحتيال والرشوة، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، وغيرها.
هي القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية والعلاقات بين الدولة والأفراد، وكذلك بين الهيئات الإدارية المختلفة. ويهدف القضاء الإداري الى حماية الحقوق الفردية في مواجهة القرارات الإدارية، والرقابة على مشروعية القرارات الإدارية بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
يلعب القانون دورًا حيويًا في تنظيم المجال الطبي، إذ يضع الأسس القانونية لحماية حقوق المرضى. وبحكم خبرتنا في شركة إسحاق مولود نمتلك خبرة واسعة في مجال القانون الطبي وهناك جوانب متعددة في القانون الطبي، مثل تنظيم ترخيص الأطباء، وتحديد مسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية، وحماية خصوصية المعلومات الطبية للمرضى وفقًا للوائح المعمول بها. كما أن المحامين المتخصصين في القانون الطبي يتولون قضايا تتعلق بالأخطاء الطبية، والمسؤولية المهنية، وتعويضات الأضرار، ويقدمون الاستشارات اللازمة للمؤسسات الصحية والأفراد لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الصحية. في هذا الإطار، يسعى المحامون إلى التوفيق بين الالتزامات القانونية والمعايير الطبية، مما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
نقدم خدمات تأسيس وتسجيل الشركات التجارية بجميع أشكالها، ونقوم بإعداد وتوثيق عقود التأسيس وملاحق التعديل بدقة ومهارة وخبرة عالية، كما تتخصص الشركة في إعداد اللوائح الداخلية ولوائح الحوكمة، ويقدم استشارات متميزة لمساعدة العملاء على اختيار الشكل القانوني الأمثل لشركاتهم، بما يضمن توافقها مع أهدافهم ورؤاهم الاستراتيجية.
هي مجموعة القواعد التي تنظم كيفية قيادة الشركة وتوجيهها وتتضمن هذه القواعد آليات لتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، مع وضع إجراءات خاصة لتسهيل اتخاذ القرارات، وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها وتهدف الحوكمة إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعزيز العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال.
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بأنشطة الامتياز التجاري، و إِعداد وصياغة عقود الامتياز التجاري و تقديم المراجعة القانونية لوثائق الإفصاح والمراجعة القانونية لعقود الامتياز وكيفية تجديدها وتمديدها وإنهائها وانقضائها للتأكد من حسن سير العلاقة التعاقدية بين المانح للامتياز التجاري والممنوح له الامتياز التجاري من الناحية القانونية، وتفادي أي أخطاء قانونية في وثيقة الإفصاح أو عقد الامتياز التجاري، وكذلك تسجيل وإدارة قيد الامتياز التجاري لدى الجهات المختصة .
قضايا الملكية الفكرية تشمل مجموعة متنوعة من الحقوق التي تحمي إبداعات العقل البشري. تنظم الهيئة السعودية للملكية الفكرية هذه القضايا.
وتشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات و مصنفات أدبية وفنية تصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، والملكية الفكرية محمية نظاما بموجب حقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها. ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ، و الخدمات القانونية اللازمة لبدء أي نشاط تجاري عبر الإنترنت ، وإعداد صياغة ومراجعة العقود الالكترونية و إجراءات تأسيس المتجر الإلكتروني واستصدار تراخيص المتجر الإلكتروني وكل ما يتعلق بذلك .
تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بأنشطة القطاع اللوجستي، من خلال الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية، وحماية مصالح الشركات وتعزيز نجاحها في بيئة عمل تنافسية، وتقديم استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة تساعد الشركات في مواجهة تحديات هذا القطاع، سواء كانت تتعلق بعقود الخدمات اللوجستية أو النزاعات التجارية، مما يساهم بشكل كبير في استمرارية ونمو قطاع الخدمات اللوجستية.
تقسيم التركات بطريقة قسمة التراضي أو بقسمة الإجبار، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ونحرص على توفير جميع الخدمات المتعلقة بالتركات، والتي منها (عمل شباك الوراثة وحصر الورثة وعملية القسمة الشرعية والتأكد من سداد كافة الديون المتعلقة بالمتوفي والتصفية).
متخصصون في قضايا الإفلاس وفقًا للأنظمة السعودية. ونحرص على تقديم استشارات متخصصة في الإفلاس، مما يتيح لنا اختيار الإجراء المناسب سواء كان ذلك من خلال التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، أو التصفية. وإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، والتعامل مع حالات الإفلاس الرئيسية وغير الرئيسية، والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة جزءًا منها. ونقوم بتقديم طلبات الاعتراف بالإفلاس الأجنبي.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ، والاستشارات المتعلقة بإنشاء شركات الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية ، و إعداد و صياغة عقود الاستثمار ومراجعة وتدقيق مستندات وملفات الشركة الخارجية واستصدار ترخيص الاستثمار الأجنبي وكل ما يتعلق بذلك .
الوساطة هي تسهيل عمليات التفاوض من قبل طرف محايد بين أطراف منازعة قائمة للوصول إلى تسوية مرضية لهم، وهي عملية منظمة تركز على مصالح الأطراف وتمكنهم من الوصول إلى حل المنازعة القائمة بينهم من خلال مساعدة وسيط واحد أو أكثر بحيادية ونزاهة. وتعد الوساطة إجراء اختياريًا، وتتسم الوساطة بالسرية؛ إذ جميع ما يناقش ويتفق عليه لغرض الوساطة لا يمكن الكشف عنه خارج عملية الوساطة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
شركة إسحاق مولود من الأسماء الرائدة في مهنة المحاماة و الاستشارات الشرعية و القانونية في المملكة العربية السعودية لأكثر من عشرين عاماً في شؤون كلا القطاعين العام والخاص.
Copyright © 2024. By eshaq office
