الإستثمار الأجنبي

يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات وما يطرأ عليها من تعديلات ومنها على سبيل المثال :

۱- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /۲۰ وتاريخ ٤/٤/۱٤۲۷هـ.
۲- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة. بما في ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي وسكن العاملين لدية بعد موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۱٥ بتاريخ ۱۷/٤/۱٤۲۱ه.
۳- المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة .
٤- عدم مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءا الا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءا إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل .
٥- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
٦- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة المسبقة .
۷- تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشاة المرخص لها.
۸- الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً لنظامه .
۹- ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة ، وفقا لأحكام نظام ضريبية الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /۱) وتاريخ ۱٥/۱/۱٤۲٥هــ ولائحته التنفيذية .
۱۰- الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (۳٥۹) وتاريخ ٦/۱۱/۱٤۲۹ هــ .